

شغل المؤسس مناصب قانونية بارزة في شركة الراجحي للصناعة والتجارة الوقفية وشركة الاتصالات المتخصصة STC، مما أكسبه خبرة متخصصة في الأنظمة القانونية للشركات الكبرى.
في عام 2022، أسس مكتبه الخاص وقدم من خلاله خدمات قانونية متميزة، مما عزز مكانته في القطاع القانوني.
مع بداية عام 2025، قام بتحويل مكتبه إلى شركة مهنية تقدم خدمات قانونية شاملة، تشمل أعمال التوثيق، التسجيل العيني، والعلاقات الحكومية، ليواكب أحدث التطورات في المجال القانوني.